انفجار نخست یک یا دو روز پیش از کناره گیری مبارک به وقوع پیوست و حاوی پیامی برای حکام مصر بود و یکی از ابعاد این انتفاضه را آشکار می ساخت که نظام مصر می خواست آن را نادیده انگارند. دستگاه حاکمه نیز در همان حال اصرار به نادیده گرفتن آن داشت. پس از آن مبارک از مقام خود کناره گیری کرد و قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شد. انفجار لوله های گاز تاکنون شش بار دیگر تکرار شده است و حاوی همان پیامی بود که انفجار نخست با خود داشت. پیش از قیام ملت مصر جار و جنجال ناشی از فروش گاز به اسرائیل بالا گرفته و همراه با آن برای مردم روشن شده بود که چگونه رژیم مبارک نسبت به سرمایه های کشور و کوتاهی نسبت به حقوق ملت در قرارداد فروش گاز به صهیونیست ها کوتاهی کرده است. در خصوص این کوتاهی و حق کشی دیدگاه های زیادی در روزنامه های مصری مطرح شده است؛ به عنوان مثال دکتر حسن نافعه می نویسد: "این رسوایی آشکار ساخت که نظام حاکم گاز مصر را به بهایی ناچیز و شرایطی ناعادلانه به اسرائیل می فروشد. بدین معنی که نظام با این اقدامات در آن واحد به دو جنایت دست می زند: جنایت فروش یک کالای استراتژیک و حساس به یک کشور توسعه طلب که پیوسته تهدیدی اساسی برای امنیت مصر محسوب می شود و جنایت دوم هدر دادن بخشی از ثروت ملی کشور که می شد آن را در اختیار گرفت و به طرز بهتری آن را برای منافع میهن و شهروندان سرمایه گذاری کرد.

  در نتیجه تداوم این انفجارها و ادامه فشار بر مسئولان امر برای تجدیدنظر نه تنها در موضوع گاز بلکه در تمام روابط موجود با رژیم صهیونیستی، بر جانب اقتصادی این مسأله و حدود زیان های اقتصاد مصر در نتیجه این قرارداد منقعد شده در سال 2005 تمرکز شد. (که حسین سالم بازرگان فراری و تحت تعقیب پشت سر آن قرار داشت) و سخن از آغاز مجدد مذاکره با اردن و اسرائیل بر سر همان نرخی که گاز مصری به فروش می رسید به میان آمد. در دوره اخیر رسانه ها نقل کرده اند که با کشور اردن بر سر قیمت جدید توافق حاصل شده است. اما در هیچ بخشی از آن به قرارداد با اسرائیل اشاره نشده است.

در مقابل و در همان دوره، کارشناسان اسرائیلی تأکید کردند که برهم زدن قرارداد گاز به معنی نقض توافقنامه کمپ دیوید است؛ با این تعریف هر زمانی که برخی از مصری ها بخواهند قرارداد گاز را از سیاست دور کنند اسرائیلی ها اصرار می کنند که این قرارداد بخشی از توافقنامه کمپ دیوید است که هر دو جانب سیاسی و اقتصادی آن باید مراعات شود. اما یوسی برینسکی وزیر سابق امور زیرساختی رژیم صهیونیستی تأکید کرده است که هیچ الزامی در فروش گاز مصر به اسرائیل یا جبران آن در صورت توقف صادرات وجود ندارد. ژنرال بنیامین الیعازر وزیر کنونی امور زیرساختی اسرائیل که این قرارداد را امضا کرده بود آن را به مثابه "برکتی" توصیف کرده بود که روابط دوجانبه را تقویت می کند و به عنوان عامل استقرار در منطقه محسوب می شود. او همان کسی بود که رژیم مبارک را "گنج و ذخیره استراتژیک" توصیف کرده بود. در اینجا لازم به ذکر است که گاز صادراتی مصر به "اسرائیل" 40% از نیازهای بازارهای مصرف رژیم صهیونیستی را تأمین می کند و برای تأمین سوخت نیروگاه های تولید برق استفاده می شود.

مسأله صادرات گاز به رژیم صهیونیستی با وجود اهمیت آن تنها به مسأله قیمت محدود نمی شود؛ گاز مصر که به نصف قیمت جهانی فروخته می شود از سال 2005 تاکنون ملیاردها دلار به این کشور زیان وارد کرده است. مسأله اینجاست که شهروند مصری همین گاز را با بهایی به مراتب بیشتر از قیمتی که به اسرائیل فروخته می شود به دست می آورد و این حق کشی آشکار است. مسأله حاکمیت ملی و تعامل با دشمن ملی و نژادی هم امری است که به طور خاص خشم و غضب شهروند مصری را برانگیخته است. تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این مسأله پس از انقلاب 25 ژانویه نوعی توهین و تحقیر نسبت به ملتی محسوب می شود که با نام کرامت ملی و دفاع از آن به پا خاست و بهترین فرزندان خود را در این ره قربانی کرد.

این پیام که در شعارهای میادین تحریر خلاصه می شد نادیده انگاشته شد؛ تحصن های مقابل سفارت اسرائیل در قاهره و حمله به ساختمان سفارت و به دنبال آن سلسله انفجارهای لوله گاز اشکال دیگری از این پیام بودند. آنان که خود را در مقابل این مسأله به کری می زنند یا به عبارت دیگر کسانی که این انفجارات را محکوم می کنند و عوامل آن را "خرابکار" می نامند به هیچ وجه کار شایسته ای انجام نمی دهند. همان کسانی که گاهی نیز می گویند: "اصرار این افراد به منفجر کردن لوله های گاز اهداف مخرب آنان را در زیان وارد ساختن به منافع کشور نشان می دهد." پیامی انفجار اخیر دلیلی است بر انگیزه این افراد در دست زدن به چنین اقداماتی؛ به طوری که شاهدان عینی گفته اند متهمان پیام هایی بر روی ریگ ها نوشته بودند که نشان از مخالفت آنان با صادرات گاز به اسرائیل را داشت. اما آیا این بار پیام را دریافت خواهند کرد؟